عبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المكلفة بنشطاء حقوق الإنسان، ماري لاور، عن “امتنانها” للمغرب مؤخرا بسبب عدم قيام حكومته بتسليم الناشط الأويغوري إدريس حسن إلى بيكين، على الرغم من صدور حكم من محكمة النقض يخولها ذلك، بعد أن كانت قد ألقت القبض عليه في مطار الدار البيضاء تنفيذا لمذكرة اعتقال دولية صادرة بحقه استناد إلى تُهم صينية تزعم انتمائه إلى جماعة “إرهابية”، والتي وُضع بموجبها على القائمة الحمراء للشرطة الدولية “الإنتربول”، قبل أن يُحذف اسمه منها في غشت من العام الماضي.
وقد كشفت الخريطة الخاصة بمواقف دول العالم المعبر عنها داخل الأمم المتحدة بشكل رسمي بخصوص سياسة الصين في إقليم شينجيانغ ضد الأغلبية المسلمة المنتمية إلى مجموعة “الأيغور” العرقية، فالعديد من الدول العربية والمنتمية إلى منظمة التعاون الإسلامي تدعم تلك الإجراءات التي تتعرض لانتقادات حقوقية واسعة، ومن بين تلك الدول الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، في حين يوجد المغرب على “الحياد”.
ووفق الخريطة فإن 50 دولة تدعم سياسة “الاحتجاز” و”إعادة التأهيل” التي تمارسها الصين في حق مليون شخص من سكان الإقليم الناطق باللغة التركية، من بينها دول العربية على غرار الجزائر والبحرين ومصر والصومال والسودان وسوريا والإمارات والسعودية والعراق وسلطنة عمان والكويت واليمن وجزر القمر، بل وحتى السلطة الفلسطينية، إلى جانب دول من العالم الإسلامي مثل باكستان وبنجلاديش وإيران وأوزبكستان وأيضا تركمانستان التي يشترك مواطنوها في العرق مع الأويغور.
وحملت القائمة دولا حليفة للصين جلها كانت تنتمي للمعسكر الشرقي أو تحكمها سلطة يسارية، على غرار روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا وكوريا الشمالية وكوبا وميانمار وفنزويلا وصربيا، إلى جانب العديد من دول القارة الإفريقية التي كانت الأكثر حضورا في القائمة، على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وأوغندا والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل وإريتريا وغينيا الاستوائية وجنوب السودان وزيمبابوي وزامبيا والكاميرون وبوروندي والطوغو والموزمبيق.
وكانت قائمة دول أعلنت بصراحة رفض السياسات الصينية ضد مسلمي الأويغور أقل من نصف تعداد الدول الداعمة لها، لكنها شملت دولا ذات ثقل سياسي كبير على غرار فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وكندا، إلى جانب أستراليا والسويد وسويسرا والنمسا وإسبانيا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا وهولندا واللوكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج وأيرلندا أيسلندا، والمثير أكثر هو أن هذه القائمة لم تشمل أي بلد عربي أو مسلم.
وظهر المغرب في قائمة الدول المحايدة حول هذا الملف، إلى جانب دول عربية أخرى مثل تونس وليبيا وموريتانيا وقطر ولبنان والأردن، والملاحظ أن تركيا بدورها التزمت الحياد وهي التي سبق أن انتقدت الممارسات الصينية مرارا عبر وسائل الإعلام، كما خلت قائمة معارضي من الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم أن جميع إداراتها المتعاقبة كانت تنتقد السجل السيء لبيكين في مجال حقوق الإنسان.
