أعربت “المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان”، عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوتر في العلاقات بين المغرب والجزائر من جهة، والمغرب وتونس من جهة أخرى، مؤكدة أن هذه النزاعات الثنائية تكرس الجمود السياسي وتمنع الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها التكامل المغاربي.
وشددت المنظمة على أن الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية لا يمكن أن يتحققا إلا عبر الحوار البناء وحسن الجوار، بعيدًا عن التصعيد السياسي الذي لا يخدم سوى أجندات التفرقة والتقسيم.
وفي هذا الإطار، دعت إلى إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي كضرورة ملحة لمواكبة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مؤكدة تعزيز الحوار بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات السياسية التي تعيق التقدم المشترك. كما شددت على إعادة بناء الثقة بين المغرب وتونس، والعمل على تحييد الملفات السياسية الحساسة عن العلاقات الثنائية.
وأشارت المنظمة إلى أن المبادرات الشعبية والمدنية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بين شعوب المنطقة، داعية إلى دعم الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في كسر حالة الجمود السياسي وإرساء أسس تعاون مغاربي أكثر انفتاحًا.
وأكدت أن تجربة العقود الماضية أثبتت أن غياب الاتحاد المغاربي أضر بمصالح الدول الخمس (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا) وأفقدها فرصًا اقتصادية وتنموية هائلة.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن السلام لا يعني فقط غياب النزاع، بل يتطلب علاقات قائمة على الحوار والاحترام المتبادل، داعية القادة السياسيين في المنطقة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل بجدية على تحقيق حلم الاتحاد المغاربي الذي تتطلع إليه الشعوب منذ عقود.
