حكمت محكمة جزائرية في عنابة، مؤخرا، على حرفي مغربي بالسجن لمدة 15 عاما، بدعوى تهريب المهاجرين، وطفلة مغربية بخمس سنوات سجنا وتنقيلها إلى سجن يعتبره حقوقيون “جحيما لا يطاق”.
واعتقل الحرفي المغربي، البالغ من العمر 31 سنة، في منتصف مارس الماضي، من ورشة بناء بعنابة، حيث كان يعمل دون أوراق إقامة قانونية، وبعد التحقيق، وجهت إليه السلطات الجزائرية تهمة “تهريب مهاجرين مغاربة إلى الجزائر”.
ولجأت الأجهزة الأمنية التابعة لأوامر “الكابرانات” إلى فبركة عدد من ملفات المغاربة، إذ أشارت هيأة المحكمة إلى أن الحرفي اعترف أثناء التحقيق بتواصله مع منظمين لعمليات الهجرة غير النظامية، موضحا أنه لم يتقاض أموالا مقابل ذلك، بل اكتفى بتقديم نصائح للمغاربة الراغبين في الهجرة إلى الجزائر.
ردود الفعل الساخرة من قبل نشطاء مواقع التواصل، سواء من المغاربة أو من العرب، تُظهر وعيًا متزايدًا بهذا النمط من الأخبار الدعائية. السخرية التي ترافق هذه التصريحات تُبرز فقدان المصداقية لدى الجهات المروجة لهذه الروايات، حيث يصعب على المتابعين تصديق أن الجزائر أصبحت فجأة “وجهة حلم” للمهاجرين المغاربة، بينما الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر نفسها تدفع الآلاف من شبابها للبحث عن حياة أفضل خارج حدودها.
