في سابقة تاريخية تهز المشهد السياسي الأوروبي، يستعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لدخول السجن في باريس يوم الثلاثاء، ليصبح بذلك أول رئيس دولة سابق في الاتحاد الأوروبي يُسجن بموجب حكم قضائي.
يأتي هذا الإيداع بعد شهر تقريباً من صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007.
وأعلن نيكولا ساركوزي، الزعيم السابق لليمين الفرنسي، موقفه بوضوح فور صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر الماضي من المحكمة الجنائية في باريس، مؤكداً: “سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقاً أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء”.
في تطور متوقع، يعتزم الفريق القانوني للرئيس السابق تقديم طلب بالإفراج المؤقت عنه فور دخوله إلى السجن، في مسعى لتجاوز فترة العقوبة أو تخفيفها.
هذا، و من المرجح أن يُودَع ساركوزي في سجن “لا سانتي”، المعتقل الوحيد داخل العاصمة الفرنسية، وتحديداً في إحدى الزنزانات الخمس عشرة المخصصة للحبس الانفرادي، والتي تبلغ مساحتها تسعة أمتار مربعة. ويشير عاملون في السجون مطلعون على الظروف أن هذا الترتيب يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان سلامة ساركوزي وتجنب أي تفاعل له مع المعتقلين الآخرين، كما يمنع بشكل حاسم محاولات التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة داخل السجن، ما يؤكد على حساسية وشهرة هذه الحالة غير المسبوقة.
