مع استمرار ارتفاع أثمنة الوقود وما يرافقه من زيادة في تكاليف نقل المنتجات من الحقول ومناطق الإنتاج إلى نقاط البيع، تلوح زيادات جديدة في أسعار الخضر والفواكه بالأسواق المغربية.
ويرتبط سعر عدد من المنتجات الفلاحية بتكاليف النقل، ما يجعل أي زيادة في أسعار الوقود عاملا إضافيا قد يرفع كلفة وصول الخضر والفواكه إلى المستهلك، خصوصا بالنسبة للمنتجات القادمة من مناطق بعيدة عن مراكز الاستهلاك.
وتزامنا مع ذلك، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحذيرات من ارتفاع محتمل في أسعار بعض المواد الفلاحية، وسط نقاش متجدد حول تأثير كلفة المحروقات على الفلاحين والمهنيين والوسطاء، وانعكاسها النهائي على الأسعار التي يؤديها المستهلك.
ويأتي هذا الوضع في وقت لا تزال فيه القدرة الشرائية للأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، تواجه ضغوطا متواصلة بفعل ارتفاع نفقات عدد من المواد والخدمات الأساسية، ما يجعل أي زيادة جديدة في أسعار المواد الغذائية مصدر قلق بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.
ومع انتقال البلاد إلى مرحلة حكومية جديدة، يظل ملف الأسعار والقدرة الشرائية من أبرز التحديات المطروحة، في انتظار ما ستتخذه الحكومة المقبلة من تدابير للحد من آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
