رشيد بالمكي
افتتحت، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة السادسة للمعرض الجهوي للاقتصاد التضامني والاجتماعي بوجدة، المنظم من طرف مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحضر حفل افتتاح المعرض، الذي سيمتد إلى غاية 30 ماي الجاري بساحة الملعب الشرفي، والذي اختير له شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتنمية شاملة ومستدامة”، كل من ممثّل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخطيب لهبيل والي جهة الشّرق وعامل عمالة وجدة- أنكاد، ومحمد بوعرورو، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الجهات الإفريقية، والمنتخبين، وممثلي المصالح اللاممركزة.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، عبّر محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، عن سعادته باحتضان هذه التظاهرة الجهوية، مرحّباً بكافة المشاركين من داخل المغرب وخارجه، لاسيما الوفود الإفريقية الشقيقة، وكذا جميع المساهمين من مؤسسات وهيئات وفاعلين ساهموا في إنجاح هذه النسخة.
وأكد، أن هذا المعرض أضحى فضاءً سنوياً متجدداً يعكس الدينامية التي يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، كما يشكّل مرآة حقيقية لتراكمات إيجابية جعلت من هذا القطاع رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة، ومجالاً خصباً لبروز مبادرات مبتكرة ومندمجة.
من جهته، نوّه والي جهة الشرق، خطيب الهبيل، في كلمته، بالجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، معتبراً أن الظرفية الراهنة تقتضي اعتماد نماذج تدبيرية ناجعة ومؤسساتية، قائمة على التفاعل الذكي مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وأبرز، أن التعاونيات تلعب دوراً محورياً في خلق فرص الشغل، خاصة لفائدة النساء والشباب، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، مؤكداً على أهمية تثمين الموارد المحلية، وتحقيق العدالة المجالية عبر ديناميات تشاركية ومسؤولة، كما دعا والي جهة الشرق إلى تكثيف الجهود، وتنسيق المبادرات الجهوية والمحلية، بهدف ترسيخ مقومات التنمية العادلة والشاملة، كما ثمّن مختلف المجهودات التي تُبذل على صعيد الجهة للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معرباً عن اعتزازه بما تحقق من مكتسبات، ومؤكداً أن الرهان اليوم هو مأسسة هذه الدينامية، وجعلها رافعة حقيقية نحو تنمية مندمجة ومستدامة.
من جانبه قال ممثّل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن هذه التظاهرة تشكّل فرصة للتشاور وتقاسم وجهات النظر والتسويق والتكوين لكل مكوّنات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل ترسيخ أرضية للالتقائية والانسجام والتكامل بين كل السياسات العمومية والجهوية من أجل إحداث بنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعمل على الرقي الاجتماعي وتحقيق القيمة المضافة من خلال إحداث مناصب الشغل والإدماج الاجتماعي.
وأضاف أن كل هذا يأتي انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن الوزارة تسهر في هذا السياق على إعداد وتنزيل الاستراتيجية الجديدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق مقاربة تشاركية.
وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة وازنة لعدد من الدول الإفريقية، من بينها السنغال وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، فيما حلت موريتانيا ضيف شرف الدورة، في إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وتكريس البعد الإفريقي في السياسات التنموية للمملكة.
وقد تم توقيع ملحق اتفاقية إطار بين جهة الشرق، وجهة اترارزة الموريتانية، ومجلس إقليم جرادة، بهدف تعزيز الحكامة الجهوية وآليات التنمية المحلية المستدامة.
وتهدف هذه الدورة، وفق المنظمين، إلى التعريف بغنى ونوعية المنتوجات المجالية التي تزخر بها مختلف أقاليم الجهة، والعمل على عرضها وفق مقاربة تسويقية ترتكز بالأساس على تثمين المنتجات وزرع ثقافة التعاون والتضامن بين مختلف الفاعلات، على غرار التعاونيات الإنتاجية والفلاحية والخدماتية، والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة، التي تتمتع بالصفة القانونية والمعروفة بديناميتها ودورها في تعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في الدفع بالتنمية الجهوية والإقليمية.
ويقام هذا المعرض على مساحة مغطاة تناهز 8000 متر مربع، ويضم 270 رواقاً تعرض فيها التعاونيات الإنتاجية والحرفية والخدماتية منتوجاتها، إلى جانب فضاءات مؤسساتية تعنى بتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأروقة ثقافية تسلط الضوء على الثرات الجهوي والموروث المحلي.
وعلى مدى الأيام المقبلة، سيشهد المعرض تنظيم ندوات وورشات تكوينية، تتمحور حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الشاملة، وصلته بالتحولات التكنولوجية والرقمية، إضافة إلى أيام دراسية لفائدة المقاولات الاجتماعية، وفعاليات المجتمع المدني ذات الطابع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وقد أجمع المتدخلون المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمعرض، على أهمية ترسيخ ثقافة المقاولة داخل النسيج التعاوني، وتعزيز منظومة التكوين والمواكبة، وخلق آليات تمويل مبتكرة، بما يتيح للقطاع تجاوز الإكراهات البنيوية، والتحول إلى دعامة فعلية للتنمية الترابية المستدامة. كما تمت الإشادة بالتجربة الجهوية لجهة الشرق، التي أبانت عن نضج في الرؤية، وتكامل في التدخلات، وتعبئة جماعية تنم عن وعي متقدم بدور الاقتصاد الاجتماعي في تحقيق التماسك الاجتماعي والإنصاف المجالي.
