في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من هوية الأشخاص والكيانات المعنية، مع الحرص على دقة البيانات المتاحة، أدرجت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، عشرة أشخاص جدد ضمن القائمة المحلية للإرهاب، وذلك بعد مصادقة أعضائها بالإجماع على قرار الإدراج، خلال اجتماع عقد بمقر رئاسة اللجنة بوزارة العدل بالرباط.
وأوضحت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أن الاجتماع، الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والرئيس المشرف على اللجنة، خصص للتداول بشأن تحيين القائمة المحلية، عقب استيفاء الأشخاص المعنيين الشروط الموضوعية للإدراج، وفق المقتضيات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويترتب عن إدراج الأشخاص المعنيين في هذه القائمة إخضاعهم، ابتداء من تاريخ الإدراج، لتدابير التجميد الفوري للممتلكات، وحظر التعامل، فضلا عن المنع من السفر. كما يلتزم الأشخاص الخاضعون لهذه التدابير، إلى جانب المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين المعنيين، بتنفيذ القرار، كل في حدود اختصاصه.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعي اللجنة إلى ضمان التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية في مواجهة مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
