في إطار تعزيز الردع القانوني تجاه الجرائم الإلكترونية، وإرسال رسالة قوية مفادها أن المساس بالحياة الخاصة، واستغلال الوسائل التكنولوجية لأغراض الابتزاز، جرائم لن تمرّ دون عقاب، في ظل الجهود المتواصلة لحماية الأمن الشخصي والرقمي للمواطنين، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة حكمًا يقضي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق سيدة، بعد تورطها في أفعال تمس بالحياة الخاصة للأفراد، وضلوعها في عمليات ابتزاز وطلب مبالغ مالية بطرق غير قانونية.
ووفقًا لمعطيات القضية، فقد أقدمت المتهمة على تصوير أحد الأشخاص داخل فضاء خاص دون علمه أو موافقته، قبل أن تعمد إلى توزيع تلك الصور والفيديوهات عبر وسائل إلكترونية، في خرق واضح لحقه في الخصوصية.
كما ثبت أنها سجلت ونشرت معلومات حساسة وذات طابع سري، دون إذن من المعنيين بالأمر، مستغلة تلك المعطيات في محاولة لابتزاز الضحية مقابل مبالغ مالية.
وتؤكد دات المصادر، أن النيابة العامة تابعت المعنية أيضًا بتهمة التعامل غير المشروع مع معطيات شخصية دون موافقة أصحابها، في خرق صريح لمقتضيات حماية البيانات الشخصية، التي يكفلها القانون المغربي.
