على خلفية ملف يرتبط بمحاولة الهجرة بطريقة غير نظامية من السواحل الجزائرية باتجاه أوروبا، قضت محكمة الشلف في الجزائر بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق مجموعة من الشباب المغاربة.
وأثارت مدة العقوبات الصادرة في حق المعنيين استغرابا بشأن طبيعة التهم التي تمت متابعتهم بها ومدى ارتباطها بمحاولة العبور غير القانوني للحدود البحرية.
ولا تزال تفاصيل المسار القضائي للملف وظروف اعتقال الشباب المغاربة غير واضحة، في ظل محدودية المعطيات الرسمية المتاحة بشأن القضية والتهم التي أدت إلى صدور هذه الأحكام.
وأعادت القضية إلى الواجهة المخاطر القانونية التي قد تواجه المهاجرين في المنطقة، وسط مطالب بالكشف عن تفاصيل التهم والوقائع التي استندت إليها المحكمة لإصدار عقوبات بالسجن لمدة 20 سنة.
