بعد مرور حوالي شهرين، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة أحكامها في ملف السرقة العنيفة التي استهدفت سيدة بحي الحبوس، وبذلك تسدل المحكمة الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتماما واسعا في مدينة وجدة.
وقضت الهيئة القضائية بسجن المتهم الرئيسي، الذي نفذ عملية السرقة، لمدة سبع سنوات حبسا نافذا، فيما أدين شريكه الذي تولى مهمة السياقة بست سنوات سجنا.
أما المتهم الثالث، الذي عثر بحوزته على المسروقات، فقد قررت المحكمة إعادة تكييف التهمة في حقه إلى إخفاء أشياء متحصلة من جناية، ليتم الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وترجع تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تعرضت سيدة كانت تقود دراجة كهربائية لاعتداء عنيف بغرض السرقة، ما تسبب لها في إصابات خطيرة.
وقد تمكنت المصالح الأمنية، بعد تحريات مكثفة، من تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم في وقت قياسي، قبل إحالتهم على العدالة التي قالت كلمتها في هذا الملف.
