قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، تأجيل محاكمة شبكة الاتجار في الرضع والإبتزاز بمستشفيات فاس، إلى غاية 5 مارس 2024، لمنح دفاع المتهمين الفرصة للاطلاع على الملف واستدعاء الشهود.
و شهد محيط محكمة الإستئناف بفاس استنفار أمني كبير تزامنا مع موعد الجلسة، حيث حضر المتهمون في القضية البالغ عددهم 33 المعتقلون حالياً بسجن بوركايز عبر تقنية التناظر المرئي، وحضر متهم آخر في حالة سراح.
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إحالة متهمين جدد في قضية شبكة “بيع الأطفال الرضع” والتلاعب بالخدمات الطبية، إلى الحبس الاحتياطي.
كما قرر الوكيل العام لفاس، تطبيق إجراء الحبس الاحتياطي على موظف بالمركز الاستشفائي ابن الخطيب بنفس المدينة طبقا للمادة 241 من المجلة الجزائية بتهمة اختلاس الأموال العمومية.
وأحيلت على النيابة العامة متهمة ثانية، وهي ابنة “رئيسة هذه الشبكة الإجرامية“، التي يقبع أعضاؤها حاليا في السجن المحلي ببوركايز. كانت هاربة بعد تفكيك شبكة الإتجار بالأطفال الرضع من قبل فرقة الشرطة القضائية الإقليمية .
فقد صدر بحقها أمر توقيف وطني بتهم الاتجار بالبشر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وانتحال مهنة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، بالإضافة إلى تهمة الابتزاز.
ويرجع سيناريو الحادث حينما تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
