عقب تقديم المعنيين بالأمر في حالة سراح أمام النيابة العامة أول أمس الأربعاء، على خلفية شكايات تقدم بها عدد من المتضررين بخصوص مشروع عقاري المتعثر، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بإيداع منعشين عقاريين كبيرين، ومدير مالي لشركتهما السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، مع تحديد اليوم الجمعة موعدا لانطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي في الملف.
تتعلق هذه القضية بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعدما اتهم الضحايا الشركة ومسيريها بتلقي تسبيقات مالية ضخمة دون تسليم الشقق أو إنجاز المشروع داخل الآجال المتفق عليها.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت ملف المشروع العقاري على النيابة العامة، بناء على تعليمات بتعميق البحث في الشكايات والاستماع على مدى أسابيع للمنعشين العقاريين بصفتهما المسؤولين القانونيين عن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، إضافة إلى متضررين رفعوا شكايات إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويُشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت، خلال السنة الماضية، حكما يقضي بتغريم مالكي الشركة العقارية مبلغاً يفوق 371 مليون درهم لفائدة البنك، في وقت لا يزال عدد من الضحايا، من داخل المغرب وخارجه، ينتظرون استرجاع أموالهم أو تسلم شققهم، بعد أن ظل المشروع متعثرا رغم الوعود المتكررة والالتزامات التي لم يتم الوفاء بها.
