بتت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، حكمها القاضي ب4 سنوات سجنا نافذا في حق مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ، وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم، من أجل تهم خاصة بملفات فساد داخل المؤسسة الصحية التي كان يرأسها إداريا.
وقضت بنفس العقوبة السجنية صدرت في حق المسؤول عن المعدات اللوجستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.
وقضت الغرفة أيضا بإدانة موظفين بالمؤسسة الصحية ذاتها بالسجن النافذ سنة ونصف مع تغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة. كما قضت هيئة الحكم في الملف بالسجن 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى ، وغرامة قيمتها 2000 درهم.
كما قضت دات المحكمة ب6 أشهر سجنا نافذة في حق 3 أطباء يملكون مصحات خاصة لكل واحد منهما مع تغريمهما 2000 درهم.
وأقل عقوبة صدرت في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي بمدينة تازة ووطنيا، كانت من نصيب موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، أدانتهما المحكمة ب3 أشهر سجنا نافذة وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما.
ويرجع سيناريو اعتقال الشبكة، ليوم الخميس 23 نونبر 2023، عندما تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء والتلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
والابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
واسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز عشرات الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بالأسلوب الإجرامي نفسه.
