تزامنا مع الذكرى التاريخية لانتفاضة 20 يونيو 1981، دعا التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم كل من “الكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية والمنظمة الديمقراطية للشغل”، إلى خوض إضراب عام.
واعتبر التنسيق النقابي من خلال بيان له، إضراب 20 يونيو بقطاعات الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والنقل واللوجستيك، هو “مناسبة لتحذير الحكومة من الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وحقها في العيش الكريم، مع تحميلها المسؤولية الكاملة في ضرب الاستقرار والتماسك الاجتماعي”.
وأوضح البيان ذاته، أن هذا الإضراب العام، جاء احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي للطبقة العاملة وفئات واسعة من الطبقات الاجتماعية والفقيرة في المجتمع، و القرارات الحكومية المتعلقة بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات.
واستنكر البيان ذاته، الزيادات المتكررة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المغاربة، وذلك في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف، وعلى الخصوص، على جميع الفئات التي تعيش الخصاص والهشاشة.
وطالب التنسيق النقابي الحكومة، بضرورة وضع حد لهذا الوضع من خلال إقرار زيادة حقيقية في الأجور، ومعاشات التقاعد، مما يتلاءم ومعدلات التضخم وضمان استفادة كل المواطنين من ثرواتهم الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام بيانها، أهاب التنسيق النقابي بجميع الموظفين والمستخدمين الانخراط الواعي والمسؤول، لإنجاح هذه المحطة النضالية التاريخية، صونا للكرامة وضمانا للعيش الكريم، كما تدعو للحرص على ضمان الحد الأدنى للخدمات في القطاعات الحساسة.
