دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين قبل اتخاذ أي إجراء يهم شهر رمضان الأبرك الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمواطنات والمواطنين.
وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، الحكومةَ ب”الحرص، أقصى ما يمكن، على التوفيق بين مُتطلبات الوضع الصحي العام، وبين مُستلزمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات المُزمع اتخاذها بهذا الصدد خلال شهر رمضان، داعية إياها في الوقت ذاته، إلى مواصلة التعبئة واليقظة والحذر، والتقيد بالقواعد الاحترازية، تفادياً لأي انتكاسة صحية مثلما حصل في عدد من مناطق العالَم. وذلك بأفق التغلب النهائي على جائحة كورونا.
ومن جهته جدد المكتب السياسي دعوته الحكومة، من أجل “نهج تواصل ناجع مع الرأي العام الوطني في ما يخص التدابير المرتبطة بتدبير الوضع الوبائي الحالي والمُستقبلي، بقصد الإخبار والتفسير والإقناع، ضماناً للانخراط المواطناتي في تطبيق وتفعيل مختلف الإجراءات التي يُمكن اتخاذها أو الاحتفاظُ بها من طرف السلطات العمومية المختصة”.
ل.ف










































