في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى من أجل تدخل الحكومة لوضع حد للزيادات في المواد الغذائية.. مندوبية الحليمي تحاول تبرير هذا الارتفاع

تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا. وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما والذي شمل جميع العلامات التجارية. أيضا عرف سعر السميد (نوع من الدقيق) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما (نحو 5 دولارات).

ففي الوقت الذي لا تزال فيه أصوات المواطنين تتعالى من أجل تدخل الحكومة لوضع حد للزيادات الصاورخية التي شهدتها العديد من أسعار المواد الاستهلاكية والتي أثقلت كاهلهم، خرجت المندوبية السامية للتخطيط لتبرر هذه الزيادات.

وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية خلال الفصل الثالث 2021، أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات سجلارتفاعا ب 14,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 مقارنة مع نفس الفصل لسنة 2020.

ويعود هذا التطور أساسا إلى ارتفاع القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال ل ” الطاقة وزيوت التشحيم ” ب 50,6% و”أنصاف المنتجات” ب 11,5% و” مواد الاستهلاك ” ب 7,2% و ” المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ” ب 18,4% و ” المواد الخام من أصل حيواني ونباتي ” ب 27,8% و” المواد الخام من أصل معدني ب28,5%.

وفيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته ارتفاعا ب 16,8% خلال الفصل الثالث من سنة2021 مقارنة مع نفس الفصل للسنة السابقة. وفق المصدر ذاته.

وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن ارتفاع القيم المتوسطة في ” أنصاف المنتجات ” ب 65,2% وفي” المواد الخام من أصل معدني ” ب27,3% وفي” مواد الاستهلاك ” ب 4,9%وفي ” الطاقة وزيوت التشحيم ” ب39,4%.

وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي انخفاضا في ” مواد التجهيز الصناعية ” ب 3,9% وفي ” المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ” ب2,1% وفي ” مواد التجهيز الفلاحية ” ب6,9%.