ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”، ففي هذا الصدد وجهت نساء تدافعن عن الحريات الفردية، مراسلة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل المبادرة إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وقالت مبادرة “خارجة على القانون”، إنها عقدت الاثنين بمقر وزارة العدل بالرباط، اجتماعا مع فاطمة الزهراء ماء العينين، المستشارة بديوان الوزير.
وتقدم الائتلاف خلال هذا اللقاء برسالة مفتوحة إلى وهبي، تتضمن مرافعته من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، مبنية على ما قال إنه عدد من التعليلات القانونية والتاريخية والحقوقية.
الرسالة التي وجهت إلى وهبي، يقول الائتلاف إنها كذلك تمثل نداء لجميع الفاعلين والهيآت المعنية، حكومية منها ومدنية، من أجل قانون جنائي ومنظومة جنائية يكفلان خصوصية الأفراد، تماشيا وروح الدستور المغربي.
وكان موضوع العلاقات الجنسية الرضائية قد عاد إلى واجهة النقاش في المغرب، عبر القضية، التي عرفت إعلاميا بـ”محجبة تطوان”، وهي أم لطفلين في وضعية هشة، إذ فوجئت بنشر فيديو جنسي، ظهرت فيه، وعلى إثره أوقفت وعوقبت بالحبس.
وقالت حركة “خارجة عن القانون” إن المرأة المذكورة كانت “ضحية مزدوجة” للاستغلال الجنسي، حيث صورت دون علمها، وللحكم، الذي صدر في حقها، مطالبة بإسقاطه، وإلغاء الفصل 490 كليا، الذي يعاقب العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بالحبس من شهر حتى سنة حبسا.
