قرر عدد من سائقي سيارات الأجرة عدم الامتثال للقرار الحكومي الأخير، والرامي إلى تقليص عدد الركاب بنسبة 50 في المائة بوسائل النقل العمومي.
ويأتي قرار مهني القطاع، ردا على تجاهل الحكومة بعد الإضراب الذي خاضة سيارات الأجرة الخميس الماضي، من أجل التعبير عن تضررهم من قرار تقليص عدد الركاب بدلا من 75 في المائة المعمول بها سلفا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19.
ويعدم الامتثال لقرارات الحكومة وفق مهني القطاع، جاء بسبب عدم إلتزام شركات النقل الحضري للحافلات بهذه الاجراءات، معتبرين أن “قرار تقليص عدد الركاب، قد أثر سلبا على المهنيين، خاصة وأنه لم يشمل حافلات النقل الحضري والترامواي، وتم تطبيقه على قطاع سيارات الأجرة فقط.”.
