أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض برنامج نضالي تصعيدي تحت مسمى «أسبوع الغضب»، احتجاجا على ما وصفه باستمرار حالة الجمود في معالجة عدد من الملفات المهنية والإدارية.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان إنذاري صادر بتاريخ 30 غشت 2026، أنه عقد اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس مخرجات اجتماع المكتب الوطني المنعقد يوم 26 غشت، إلى جانب تقييم الوضع داخل الجامعة والوقوف على الملفات التي وصفها بالمستعجلة.
وأشار البيان إلى أن النقابة سجلت، باستياء، استمرار انسداد قنوات التواصل من طرف رئاسة جامعة الحسن الثاني، إلى جانب ما اعتبرته تأخرا غير مبرر في التفاعل الجدي مع المراسلات النقابية والمطالب المتكررة بفتح حوار استعجالي، محملة الجهة الإدارية مسؤولية أي تطور قد تعرفه الأوضاع.
وعلى المستوى الوطني، أعلن المكتب الجهوي انخراطه الكامل وغير المشروط في البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطره المكتب الوطني، مع دعوة كافة الموظفات والموظفين إلى المشاركة المكثفة والفعالة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.
وتطالب النقابة بفتح حوار قطاعي جدي ومسؤول، منتقدة ما وصفته بالتمادي في تجميد الحوار القطاعي، والتماطل غير المبرر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، إلى جانب التأخر في إصدار مرسوم الزيادة في الأجور.
كما وجه المكتب النقابي مطلبا إلى الوزارة ورئاسة الجامعة من أجل التفعيل الفوري لقرار إعفاء موظفي القطاع والأحياء الجامعية من رسوم التكوين في إطار نظام «التوقيت الميسر».
وعلى المستوى الجهوي، عبرت النقابة عن استنكارها لما اعتبرته تعاطيا سلبيا من طرف رئاسة الجامعة مع مطالب ومشاكل الموظفين الإداريين والتقنيين، مشيرة إلى استمرار سياسة «الباب المغلق» والتجاهل تجاه المراسلات النقابية، وغياب التفاعل الجدي مع المطالب، وتأجيل الحوار المسؤول.
ودعا المكتب الجهوي رئاسة جامعة الحسن الثاني إلى مراجعة مقاربتها في التعامل مع النقابة، وفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف الملفات المطروحة، محذرا من أن استمرار هذا الوضع من شأنه توسيع دائرة الاحتقان داخل المؤسسة الجامعية.
وفي السياق ذاته، توقف البيان عند ما وصفه بالاحتقان الذي تعرفه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، مؤكدا أن موظفين وموظفات الكلية يواجهون ما اعتبرته النقابة ممارسات إدارية تستوجب التوقف عندها ومعالجتها.
وأكد المكتب الجهوي أن برنامج «أسبوع الغضب» يأتي في سياق الدفاع عن الكرامة والإنصاف والعدالة المهنية، مشددا على أن الاحتجاج، وفق ما جاء في البيان، يهدف إلى حمل المسؤولين على التعاطي الجدي مع المطالب المشروعة لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، ووضع حد لما تعتبره النقابة حالة من الجمود والتجاهل في معالجة الملفات العالقة.
