التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور لقاء نظمته المديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الشرق

18 يوليو 2026
التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة محور لقاء نظمته المديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الشرق

تحت أشراف وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وفي إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت المديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الشرق، يوم 15 يوليوز 2026، ندوة جهوية تحت عنوان ”التعليم الدامج والتكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة: نحو منظومة دامجة لتعزيز الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي”، وذلك بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف بوجدة. واستهلت فعاليات هذه الندوة بزيارة معرض خاص بمنتوجات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لتنتقل بعد ذلك إلى الأشغال العلمية التي توزعت على جلستين محوريتين، خصصت الأولى لتدارس السبل الكفيلة بتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال ملاءمة منظومتي التعليم والتكوين المهني، وكذا أدوار التعاون الوطني في التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، مع إبراز أهمية الولوجيات كدعامة أساسية لتيسير الاندماج وتكافؤ الفرص ، بينما قاربت الثانية السياسات الدامجة وفق الالتزامات الدولية، وآفاق إدماج هذه الفئة في التعليم العالي. لتختتم الندوة بتقديم تجارب ناجحة لأشخاص في وضعية إعاقة. وعرفت هذه الندوة حضورا وازنا لثلة من الأساتذة الباحثين، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات، وكذا الفاعلين الجمعويين الناشطين في مجال الإعاقة وجمعيات المجتمع المدني، حيث شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لفتح نقاش رصين حول سبل تيسير ولوج هذه الفئة لفرص التعليم والتكوين المهني كمدخل أساسي للتمكين الاقتصادي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية
موافق