من المنتظر أن تتجه أنظار الرأي العام المغربي، غدا الخميس، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي ستسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا الجنائية والإعلامية إثارة خلال السنوات الأخيرة، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم “إسكوبار الصحراء”، الملف الذي أطاح بأسماء سياسية ورياضية واقتصادية بارزة ووضعها في قلب اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والتزوير .
وبعد عشرات الجلسات وساعات طويلة من الاستنطاق والمرافعات والمواجهات القانونية، ينتظر الجميع الكلمة الأخيرة للقضاء في قضية تحولت إلى حديث الشارع المغربي منذ تفجرها، بالنظر إلى حجم الشخصيات التي وجدت نفسها داخل قفص الاتهام.
ويضم هذا الملف أكثر من عشرين متهماً بين منتخبين ورجال أعمال وموظفين وأشخاص آخرين وردت أسماؤهم خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق، ضمنهم برلماني سابق، وكذلك ملياردير متهم بالمشاركة في التزوير رغم أنه ظل ينفي ذلك وقدم دفاعه ما يفيد بعدم صلته بقضية تزوير وثيقة تتعلق ببيع شقة مملوكة لإسكوبار الصحراء بالسعيدية.
ويؤكد متابعون للشأن القضائي أن أهمية القضية لا تكمن فقط في طبيعة التهم، بل في الأسماء التي وجدت نفسها أمام القضاء، إذ يتعلق الأمر بمسؤولين سياسيين سابقين وشخصيات معروفة في عالم المال والأعمال، الأمر الذي جعل الملف يحظى بتغطية إعلامية استثنائية داخل المغرب وخارجه.
