“بلاغ”: حزب جبهة القوى الديمقراطية يراهن على جعل امتحانات الباكالوريا مدخل الحياة المنتجة

عقد المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية اجتماعه العادي، برئاسة الأمين العام الأخ المصطفى بنعلي، وتداول في مستجدات الساحة الوطنية الراهنة، والمهام التنظيمية والسياسية المطروحة على هياكل الحزب، إلى جانب التقدم الحاصل في صياغة البرنامج الانتخابي. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، يعلن المكتب السياسي للرأي العام الوطني ما يلي:
توقف المكتب السياسي باهتمام كبير عند انطلاق امتحانات البكالوريا، موجهاً تحية تقدير وإجلال للأسر المغربية على تضحياتها الجسام، وللشغيلة التعليمية على مجهوداتها الوطنية، ويؤكد الحزب في هذا السياق أن المدرسة المغربية العمومية تظل الصمام الوحيد لتحقيق السلم الاجتماعي، محذراً من استمرار السياسات التي تسلع التعليم وتكرس الفوارق وتثقل كاهل الطبقات المتوسطة.
كما يؤكد المكتب السياسي بأن ضمان تكافؤ الفرص لا يبرر التدابير الفجة التي اتخذت هذا الموسم في مكافحة الغش، وبأن حزب جبهة القوى الديمقراطية يراهن في برنامجه الانتخابي على رد الاعتبار إلى المدرسة المغربية وعلى تحويل شهادة البكالوريا من نهاية مسار مدرسي شاق إلى بداية فعلية للاندماج الاقتصادي، معرباً عن قلقه من غياب الآفاق المهنية الواضحة للخريجين وفشل التوجه نحو مسارات التكوين المهني.
وعلى المستوى التنظيمي والسياسي، ثمن المكتب السياسي الدينامية التي تشهدها الهياكل الحزبية الترابية والقطاعية، مؤكداً على استكمال الجاهزية اللوجستية والميدانية لإدارة الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات 23 سبتمبر. وفي هذا الإطار، تمت المصادقة الأولية على التدابير اللازمة لتنفيذ استراتيجية الحزب الانتخابية.
وبالموازاة مع ذلك، تقرر تسريع عمل المنصات الحوارية الرقمية للحزب لخلق جسور تواصل مبتكرة وفعالة مع المواطنين، وتسهيل الانخراط المجتمعي والسياسي تلبية لتطلعات الأجيال الشابة.
وبخصوص إعداد البرنامج الانتخابي، قرر المكتب السياسي، جعل استعادة دور السياسة والوساطة المؤسساتية مدخلاً رئيسياً لهذا البرنامج ، بهدف إنهاء مرحلة التغول التكنوقراطي التي أضعفت ثقة المواطن في المؤسسات.
ووجه المكتب السياسي لجنة الصياغة النهائية للبرنامج الانتخابي نحو اعتماد التزامات حقيقية لمحاربة اقتصاد الريع والاحتكار، وبناء اقتصاد منتج يضمن عدالة الولوج إلى الثروة والفرص، مجدداً التزام الحزب المبدئي بجعل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والارتقاء بالرأسمال البشري تعليماً وصحةً وتشغيلاً، الهدف الأسمى لكل فعل مؤسساتي وعمومي.