أعلنت السلطات الجزائرية، عن توقيف 67 مواطنا مغربيا بمدينة وهران في عملية قدّمتها كـ”تفكيك” لشبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية، بيد أن الرواية الرسمية بدت انتقائية في عرض معطياتها إذ جرى تقديم الموقوفين أمام القضاء دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن ظروف التوقيف أو طبيعة الشبكة وامتداداتها كما لم تُفصح عن باقي جنسيات الموقوفين ضمن هذه العملية رغم الحديث عن شبكة “عابرة للحدود”.
وأفادت المعلومات التي نشرتها الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران بأن العملية أسفرت في المجمل عن توقيف 77 شخصا، من بينهم 10 يُشتبه في تدبيرهم للشبكة و67 مغربيا حيث تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن المرحلة الأولى من العملية مكّنت من توقيف 51 مغربيا كانوا على متن حافلة وعدد من المركبات في طريقهم إلى أحد شواطئ الانطلاق، قبل أن تُستكمل التدخلات بمداهمة مسكن يُستغل لإيواء المرشحين للهجرة، ما أسفر عن توقيف 16 مغربيا إضافيا و7 أشخاص يُشتبه في تنظيمهم للرحلات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية الأولى مكنت من توقيف 3 أشخاص يُشتبه في إشرافهم على التنظيم، إلى جانب 51 مغربيا، كانوا على متن سيارات وحافلة في طريقهم إلى أحد الشواطئ التي تُستخدم كنقطة انطلاق. كما أسفرت مداهمة مسكن يُستغل لإيواء المرشحين للهجرة عن توقيف 7 عناصر إضافية من المنظمين و16 مغربيا آخرين.
كما أعلنت المصالح الأمنية عن حجز مجموعة من الوسائل التي يُعتقد أنها استُخدمت في تنقل أفراد الشبكة، من بينها 10 مركبات من مختلف الأصناف، إلى جانب ضبط مبالغ مالية تُقدّر بـ1400 أورو و1080 دراهم مغربية فضلا عن منظارين ميدانيين، كما وضعت هذه المعطيات العملية في إطار تدخل استباقي استهدف منع انطلاق رحلة بحرية غير نظامية من أحد سواحل الولاية.
إلى جانب ذلك، يبرز غياب تفاصيل أساسية في البلاغ الرسمي من قبيل طبيعة الوسائل البحرية التي كانت ستُستخدم في عملية الإبحار أو الوجهة المحتملة أو الروابط المحتملة مع شبكات أخرى تنشط في الضفة الشمالية للمتوسط كما لم يتم الكشف عن هوية المدبرين العشرة أو جنسياتهم، ولا عن البنية التنظيمية للشبكة وهو ما يضعف توصيفها كشبكة “عابرة للحدود” بالمعنى الدقيق ويجعل الرواية المقدمة أقرب إلى عرض جزئي لعملية أمنية دون تفكيك كامل لخيوطها.
وتطرح هذه العملية، بحسب متابعين، تساؤلات حول خلفيات الإعلان عن جنسية الموقوفين المغاربة دون الكشف عن هويات أو جنسيات باقي المعتقلين، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف امتدادات هذه الشبكة الإجرامية.
