تجمع عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، أمام مقر المحكمة الابتدائية بمراكش عقب تعذر سفرهم لأداء العمرة رغم حجزهم المسبق عبر وكالة أسفار بالمدينة، متهمين إياها بالنصب والاحتيال.
وأوضح المحتجون أنهم سددوا مبالغ مالية تراوحت بين 2.5 و3 ملايين سنتيم مقابل ترتيبات متعلقة برحلات العمرة، غير أنهم فوجئوا بعدم توفير التذاكر أو استكمال إجراءات السفر، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في القضية.
وأشار بعض المتضررين إلى أنهم نُقلوا إلى تركيا بدعوى انتظار الحصول على التأشيرة، إلا أن ذلك لم يتحقق، مؤكدين أنهم ظلوا عالقين هناك لأيام، وتعرضوا لمضايقات وتعنيف من جهات مختلفة، من بينها الفندق الذي أقاموا فيه والشرطة التركية.
وأكد المعتمرون ضحايا النصب أن وقفتهم تهدف إلى تسليط الضوء على ما وصفوه بتجاوزات خطيرة، داعين الجهات القضائية إلى تسريع الإجراءات لاسترجاع أموالهم ومحاسبة المسؤولين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتنظيم قطاع وكالات الأسفار.
