تحت شعار “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة”، تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفات احتجاجية جهوية في الـ13 يونيو المقبل، ضد “تزكية المفسدين” خلال الانتخابات المقبلة، وضد “الاستمرار في إفلات مجرمي المال العام من العقاب”.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها، أن الاحتجاجات الجهوية التي سيتم تنظيمها تأتي للمطالبة بتعديل قانون الأحزاب لمنع المتابعين في قضايا المال العام من الترشح، وكذا تحمل الأحزاب مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية. ويطالب حماة المال العام، بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد “المفسدين وناهبي المال العام”، واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي، وذلك بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية.
وحذرت الجمعية من خطورة استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. مطالبة الحكومة والسلطة القضائية باتخاذ إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات والتصدي لأي انحراف أو فساد انتخابي محتمل ويدعو كافة المواطنين إلى التبليغ عن ذلك.
ونبّه حماة العام إلى وجود ملفات “استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة”، وهو ما “يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة”. معتبرة أن “المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في مجال جرائم المال العام، لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وبحسب الجمعية، فإن هناك أحزاب سياسية “لا تهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي”، وأنها “تسعى إلى ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والمروءة”.
واعتبر حماة العام العام، أن هذه “ممارسات لا تشجع على بروز نخب كفأة وذات مصداقية قادرة على رفع كل التحديات، ممارسات تفقد العمل السياسي النبيل مصداقيته تساهم بإبعاد المواطنين عن العمل السياسي بإخلاء الجو للسماسرة والكائنات الانتخابية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.
