بينما يستعد وزراء عزيز أخنوش لمغادرة الحكومة، في انتظار تحديد مصير عدد منهم بعد ظهور نتائج الانتخابات وحسم “الكاستينغ” الذي سيحدد تشكيلة الحكومة المقبلة، ينتظر أن يتقاضى هؤلاء الوزراء تعويضات مهمة مرتبطة بنهاية مهامهم الحكومية، في إطار مقتضيات قانونية تعود إلى عقود، ولا تزال تثير نقاشا وانتقادات بشأن طبيعة الامتيازات المرتبطة بالمسؤولية الحكومية.
وينص الظهير رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، على أن أعضاء الحكومة يتقاضون، عند انتهاء مهامهم، تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر.
وبناء على هذه المقتضيات، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يتقاضى حاليا 70 ألف درهم شهريا، شاملة للأجر الأساسي والتعويضات، سيستفيد عند انتهاء مهامه من تعويض يعادل 700 ألف درهم، أي ما مجموعه 70 مليون سنتيم عن عشرة أشهر. أما الوزراء، فسيتقاضى كل واحد منهم تعويضا يناهز 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، باعتبار أن الأجر الشهري الإجمالي للوزير يبلغ 58 ألف درهم.
وباحتساب عدد أعضاء الحكومة المعنيين بهذه التعويضات، فإن الكلفة الإجمالية لتعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة عزيز أخنوش قد تصل إلى أزيد من مليار و500 مليون سنتيم، بحسب عدد الوزراء الذين ستنتهي مهامهم فعليا.
وإلى جانب تعويضات نهاية الخدمة، يستفيد الوزراء، وفق المقتضيات الجاري بها العمل، من معاشات شهرية بعد انتهاء مهامهم الحكومية. وتبلغ قيمة معاش الوزير حوالي 39 ألف درهم، مع إمكانية إخضاع المعاش لبعض التعديلات في حال استمرار المستفيد في مزاولة نشاط مهني أو توليه مسؤوليات أخرى، وفق الشروط القانونية المعمول بها. أما معاش رئيس الحكومة، فتصل قيمته إلى حوالي 7 ملايين سنتيم شهريا، علما أن الاستفادة تتم بطلب من المعني بالأمر.
