أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له، عن تحديد 27 أكتوبر المقبلة يوما للغضب، و تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم.
وأكدت دات النقابة، أن يوم الغضب يأتي أيضا احتجاجا على تهديد الحق في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد، والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
كما دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية، للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنظر لما آلت إليه الأوضاع بالبلاد من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر لليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم.
كما انتقدت النقابة عجز الحكومة البين في إيجاد أجوبة منصفة عن سبب تدهور الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية، ناهيك عن الاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم.
