طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالة موجهة لوزير الداخلية عقب إعادة تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة عزيز اخنوش، بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وأكدت في ذات الرسالة أنها تابعت كيف أن منتخبين متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية.
واستنكر حماة المال العام، عودة من وصفوهم ب”لصوص المال العام والمفسدين”، إلى دفة التسيير الترابي وتقلد مسوؤليات مباشرة، دون أن يتم عزلهم قبل الانتخابات وصاروا يمارسون مهامهم الإعتيادية كأن شيئا لم يقع.
وساءلت الجمعية، لفتيت، حول ما إذا كانت وزارته لاترى أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية لاتشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تساءلت الجمعية، عما إن كان إختلاس الأموال العمومية والرشوة وإستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية ورسمية وربط مصالح خاصة مع المؤسسات المنتخبة من المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها قانونيا، لا تشكل إضرارا بمصالح الجماعة أو الاقليم أو الجهة وأخلاقيات المرفق العمومي.
وخلصت الجمعية الحقوقية ذاتها إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا والسياق الوطني، يفرضان على وزارة الداخلية قبل أي وقت مضى المساهمة في إعادة الاعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، منتقدة من يريد تحويله إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل طبقا للقانون من أجل السهر على إحترام المقتضيات القانونية، من أجل المساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
