على إثر استمرار انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال هذه السنة بسبب جائحة كورونا، وكذا على مناصب الشغل، وارتفاع معدلات البطالة، حذر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة من تعميق مظاهر الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في غياب مواكبة وإجراءات عملية وناجعة لحماية الفئات الهشة المتأثرة بتداعيات الأزمة. وشددت النقابة في بلاغ لها، على دعم القطاعات التي مازالت في فترة توقف، محذرة من تداعيات الزيادات المتتالية في أسعار الزيوت والمحروقات التي ستعمق الأزمة الاجتماعية الخانقة، وتزيد من ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما دعت النقابة ذاتها إلى الكشف عن مآل مجلس المنافسة بخصوص أسعار المحروقات في ظل الارتفاع المتواصل لأسعارها، مستنكرة استمرار تجميد الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والمحلي في ظل تعدد النزاعات وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في عدة قطاعات، والتغييب الغير مبرر للنقاش حول التحضير للانتخابات المهنية.
