على إثر وفاة أشخاص بسبب خمور فاسدة بجهة الشرق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لفتح تحقيق جاد ومتابعة وتوقيف الشبكات المتورطة في ترويج هذه المواد الفاسدة والسامة التي تهدد حياة وسلامة المواطنين، مع الإعلان عن النتائج التي أسفر عليها البحث.
وذكر فرع الجمعية بالناظور، في بلاغ له، أن الفاجعة التي عاشتها المدينة بحر هذا الأسبوع بسبب الخمور المغشوشة، سبق أن عاشتها معظم مدن الجهة الشرقية في الفترة الأخيرة. معتبرة الأمر انتهاكا صارخا للحق المقدس في الحباة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أزيد من عشرين شخصا فقدوا حياتهم للأسباب نفسها بمدينة وجدة، كما عاشت مدينة تاوريرت ومنطقة الدريوش نفس الفاجعة. مشيرة إلى أن انتشار توزيع هذه المشروبات السامة بالجهة، سببه عدم قيام السلطات بأية إجراءات استباقية لمنع هذه المواد، ووقف المتورطين في تحضيرها وتوزيعها.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن الحادث هو تعبير عن تقصير من الجهات المعنية بحماية الحق في الحياة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور. داعية بأن يشمل التحقيق الذي طالبت به كل من وفر لهذه الشبكات الدعم والحماية لتحضير وتوزيع هذه المواد السامة بمدن الجهة الشرقية دون حسيب أو رقيب.
كما دعت إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع الضحايا الذين أصيبوا بعاهات وأمراض مزمنة نتيجة استهلاك هذه المشروبات السامة والتكفل بهم صحيا. مطالبة الدولة المغربية بتبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوي دون أي تمييز احتراما لالتزاماتها في هذا الإطار.
