رغم البلاغ الرسمي الصادر عن جماعة وجدة، والقاضي بأن مواقف السيارات أصبحت مجانية ابتداء من 26 شتنبر 2025، مازال الرأي العام الوجدي، يتابع باستغراب كبير واستياء بالغ، استمرار استخلاص الاتاوات من المواطنين، نظير وقوف سياراتهم ودراجاتهم في عدد من الفضاءات العمومية، لهذا طالب فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لوجدة، في مراسلة وجهها لرئيس المجلس الحضري لذات المدينة، التدخل العاجل لإيقاف الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات والدراجات بمدينة وجدة، حيث أصبح هذا الوضع يشكل خرقا صريحا للقانون واعتداء غير مبرر على الملك الجماعي.
وفي نفس السياق طالب فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لوجدة، الإجراءات العملية والاستعجالية المتخذة لمتابعة كل من يتورط في استخلاص اثاوات غير قانونية، وضد الجهات التي تقف وراء هذا الاستغلال الغير مشروع، خاصة وأن عدد من العاملين يستعملون “سترات” موحدة تنسب لإحدى الشركات التي كانت تستغل هذا المرفق سابقا.
كما تساءل الفريق المذكور، عن سبب عدم تثبيت لوحات رسمية واضحة ومؤطرة قانونيا تشير إلى مجانية المواقف بعد القرار المذكور بما يضمن إخبار العموم ورفع أي لبس، وعن التدابير المعتمدة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وتحسينه من الفوضى التي باثت السمة الغالبة عليه، وعن الإجراءات المتخذة لتصحيح الإعلان السابق للجماعة وتضمينه مواقف الدراجات النارية أيضا.
وبناء على ما سبق فإن فريق العدالة والتنمية يطالب بفتح تحقيق عاجل وجاد في هذه الممارسات الغير قانونية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لوقف هذا الوضع المختل الذي يمس بصورة الجماعة وينتهك حقوق المواطنين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل جهة تبثت تورطها في التطاول على الممتلكات الجماعية.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم