أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في إطار التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين السوق الوطنية.
وأوضح بلاغ لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، تداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وصادق على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة تقديم الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.
وشددت المنصوري على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق، ومحاربة المضاربة والاحتكار، معلنة في هذا السياق قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس.
وأكدت رئيسة الحكومة الحرص على حماية السوق الوطنية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية، مشددة على أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.
وعلى المستوى التشريعي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف المشروع إلى مواكبة الأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية، ولاسيما القطاع السياحي، وتعزيز حكامة البنيات التحتية للنقل الجوي بما يستجيب للمعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويرتكز التحويل القانوني للمكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م» على ثلاثة محاور، تتمثل في إحداث الشركة لتتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، ومنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها لفروعها بموجب اتفاقيات خاصة، فضلا عن تأسيس فرع يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 المتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، بهدف إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الدبلومات والشهادات المعتمدة بهذه الجامعة.
وتداول المجلس أيضا وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، بما يتيح للموضوعين رهن الإشارة والموظفين الموجودين في وضعية إلحاق بالوزارة الاستفادة من مكافأة عن المردودية، أسوة بفئات أخرى من موظفي القطاع.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم تعيين جلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.
