أكد أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال لقاء تواصلي نظمه اليوم الأربعاء لتقديم رأي المجلس حول “المستعجلات الطبية”، أن المغرب لا يتوفر سوى على 29 طبيبا متخصصا في طب المستعجلات بعد مرور 20 سنة على إحداث هذا التخصص، وهو ما يجعل أقسام المستعجلات الطبية تسجل خصاصا كبيرا في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمتخصصة”.
وبسبب هذا الخصاص يتولى تدبير أغلب أقسام المستعجلات عاملون غير متخصصين في هذا المجال، أو أنهم في طور التكوين التخصصي ( الأطباء الداخليون).
وقال “إن المستعجلات الطبية تحتل صدارة المرافق التي تعيش وضعية مقلقة بالنظر إلى حجم التحديات والإكراهات التي تواجهها”.
وأوضح بأن جودة الخدمات التي تقدمها المُسْتعجلات الطبية ذات أهمية بالغة لتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية واستقطاب تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى والنهوض بقطاع السياحة.
وقال “إن المستعجلات الطبية جزء لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية التي يتعيّن على السلطات العمومية توفيرها للمرتفقين تجسيدا لفعلية الحق في الحياة وحفظها، والحق في الولوج إلى العلاح والعناية الصحية”.
وأضاف “إنها حقوق يقرها الدستور ليس لأنها تندرج ضمن مقومات المواطنة الكاملة، ولكن لأن الصحة تمثل كذلك ركيزة لا غنى عنها لتحقيق الارتقاء الاجتماعي والتقدم الاقتصادي”.
وأكد على أهمية ذلك بالنظر إلى أن المغرب “بصدد تحوّل هيكلي في منظومته الصحية لمواكبة الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بتعميم التغطية الصحية على المواطنين”.
