اعتبر المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والتداريب بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد الصمد مطيع، خلال مُشاركته في ندوة حول “المواطنة الرقمية وحقوق الإنسان”، نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، بأن جزءا من الأساتذة من كل المستويات وجدوا خلال جائحة كورونا “صعوبات في استعمال التكنولوجيا في عملية التعليم عن بُعد”، مطالبا بمحاربة “الأمية الرقمية” في صفوف هذه الفئة من أجل تكريس مواطنة رقمية.
هذه المواطنة الرقمية، هي مفهوم متغير حسب المتحدث ذاته الذي أضاف، بأنها أي “المواطنة الرقمية”، تتطور مع تطور التكنولوجيا وترتبط بعدة معايير منها “الأمن والثقافة الرقمية وسبل الولوج إلى التكنولوجيا”.
كما أن مفهوم المواطنة الرقمية يظل، حسب المسؤول نفسه “مرتبطا بكل الحقوق الإنسانية مثل الحق في التعليم والحق في الحياة والمناصفة وغيرها”، داعيا إلى اعتماد “مقاربة تشمل مختلف الفاعلين، وخاصة منظمات المجتمع المدني، لتحقيق مواطنة رقمية إيجابية وناجعة تمكن المواطن من ممارسة مواطنته الرقمية بشكل آمن.
ومن وجهة نظر المسؤول ذاته، ولأن “المواطنة الرقمية هي مستقبل البشرية”، فإن العالم بحاجة للاشتغال على تشريعات تواكب التطور التكنولوجي والرقمي على اعتبار أن العديد من الحقوق قد تطورت مما يطرح بقوة “إمكانية ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في ثوب المواطنة الرقمية”.
إلى ذلك، أوصى المشاركون في هذه الندوة بضرورة القضاء على التفاوتات المجالية في مجال المواطنة الرقمية، وعلى ضرورة انخراط جميع المؤسسات في هذا العالم الرقمي الذي يرهن مستقبل البشرية، وعلى أهمية التربية على التلقي الإعلامي في هذا المجال وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتطويرها والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في العالم الرقمي كحق من الحقوق الإنسانية حتى لا يبقى أحد خلف الركب.
