على إثر فرض مؤسسات التعليم الخصوصي لأداء رسوم شهر يوليوز، بعد اتخاذ الحكومة بداية الموسم قرار تمديده ليشمل شهر يوليوز، تجنبت الحكومة الجواب على تساؤلات الآباء وأولياء التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية الخصوصية ول هذا الموضوع.
وقال أمين جلسة مجلس المستشارين، الثلاثاء، إن منسق مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، تقدم بطلب لتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية هذا اليوم، حول برمجة وضبط عمليات نهاية الموسم الدراسي في القطاع الخاص لتفادي النزاعات بين أرباب المدارس وأولياء التلاميذ حول رسوم شهر يوليوز المتزامن مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
الطلب الذي تقدمت به المجموعة، أحيل على الحكومة في الآجال القانونية، إلا أنها عبرت عن عدم استعدادها للتجاوب معه، على الرغم من تزامنه مع حضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى للمجلس، للإجابة على أسئلة أخرى متعلقة بإصلاح المدرسة.
تجنب الحكومة للتجاوب مع الأسئلة الموجهة إليها حول إشكالية أداء الآباء لرسوم شهر يوليوز بالتعليم الخصوصية، كان قد تمثل كذلك في ردود الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس حول نفس السؤال كان قد وجه إليه خلال ندوته الأسبوعية الأربعاء الماضي، حيث تجنب الإدلاء بموقف واضح للحكومة من جدل رسوم تمدرس شهر يوليوز في مؤسسات التعليم الخاص، واكتفى بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على مشاورات بين وزارة التعليم وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخاص، من أجل إخراج القانون المنظم لهذه المدارس.
وكانت مذكرة وزارية صدرت مؤخرا نقد أشارت نقاشا وجدلا واسعين بين الأسر ومدارس التعليم الخاص، بشأن أداء رسوم التمدرس لشهر يوليو من عدمه، وذلك بعد أن أعلنت المذكرة عن مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية.
وأفادت المذكرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن آخر فروض المراقبة المستمرة ستجري ما بين 27 يونيو و2 يوليو المقبلين في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي، بينما يجرى الامتحان الإقليمي والجهوي الموحد في الفترة ما بين 4 و5 يوليو، في حين ستستمر الدراسة بالنسبة للمستويات الأخرى إلى آخر السنة الدراسية.
