بشر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باشتغال الحكومة على اعتماد السوار الإلكتروني، كحل من بين الحلول المبتكرة للتخفيف من المعتقلين الاحتياطيين، في ظل تزايد عددهم وعدم قدرة السجون على تحملهم.
وقال وهبي في جوابه عن تساؤلات لبرلمانيين، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن وكيل الملك هو الذي يتخذ قرار الاعتقال أو السراح، بالاحتكام لضميره.
وأوضح وهبي، أنه في ظل الأعداد المتزايدة للمعتقلين الاحتياطيين، والملاحظات الدولية الموجهة للمغرب في هذا الموضوع، فإن الحكومة تشتغل في المسطرة الجنائية الجديدة، على إضافة نصوص تشير إلى ضرورة توفر أدلة كبيرة لاتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، كما أنها تعطي حق الطعن في شرعية الاعتقال، ما يتطلب أن يقدم القاضي تبريره لهذا الاعتقال في أجل أقصاه 48 ساعة.
السوار الإلكتروني كذلك من بين الحلول التي تحدث عنها وهبي، وقال “السوار الإلكتروني إذا نجح سيمكننا من ضبط أكبر للاعتقال الاحتياطي”، إلى جانب العقوبات البديلة التي يمكن أن تكون حلا.
وشدد وهبي على أن تزايد أعداد المعتقلين احتياطيا، يحتاج ضبطا تشريعيا، إلى جانب البحث عن وسائل جديدة، مثل الغرامات والضمانات الشخصية، مشيرا إلى أن “السجون لم تعد قادرة على تحمل الضغط”.
في سياق متصل، أجاب وهبي عن تساؤلات النواب حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم واحتجاج محامين على هذا الإجراء، و قال إن “هذا قانون يجب أن يطبق والمحاكم يجب أن يطبق فيها”، مضيفا، “إذا لم تطبقه وزارة العدل من سيطبقه، بما أن هناك الجواز الصحي في القانون، والقانون مر في البرلمان وأعطى سلطات للحكومة”.
