أعلنت مذكرة وزارية لوزارة التربية الوطنية الحرب على الدروس الخصوصية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين. المذكرة الوزارية التي صدرت حديثا عن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الموجهة إلى للمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية، وللأساتذة، تضمنت قرارا حازما يقضي بمنع الدورس الخصوصية، داعية رجال ونساء التعليم إلى بذل أقصى الجهود بغية الرفع من المستوى التعليمي للمتمدرسين، عن طريق الحصص الرسمية، وكذا من خلال حصص الدعم والتقوية، التي تعتمدها الوزارة من أجل مواكبة المتعثرين.
هذا، و شددت المذكرة نفسها على تجنب كل الطرق، التي من شأنها ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، والتي ترغمهم على سلك طريق الدروس الخصوصية مضطرين، كما ذكرت المراسلة بالمنشور الذي يحمل رقم 99/30 والذي تطرق لمنع الجمع بين الوظيفة العمومية والأعمال الحرة، تحت أي طائلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المخالفين الذين ثبت تقديمهم لهذه الدروس، ستواجههم عقوبات تأديبية زجرية وصارمة.
وحسب الفصل الذي استندت عليه المديرية في مذكرتها “فإن كل مخالفة لهذا المنع يعتبرا إخلالا خطيرا بالواجبات المهنية، يترتب عنها تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تقضي التوقيف الفوري للموظف وعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن”.
