كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،عزمها خوض أشكال احتجاجية مختلفة، ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بغية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
واستنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، في بلاغ لها، ما أسمته المحاكمات الكيدية في حق الأطر التعليمية، مشيرة إلى أن الإضراب الوطني المزمع تنظيمه لمدة خمسة أيام بداية من 12 أكتوبر الجاري إلى غاية 16 منه، يتزامن مع جلسة محاكمة الفوج الأول ، المقررة يوم 14 من الشهر نفسه.
وقالت تنسيقية الأساتذة، في بلاغها ، عقب اجتماع مجلسها الوطني، إنها ستنظم أيضا إنزالا وطنيا في الرباط، يومي 14 و15 أكتوبر، وإضرابا وطنيا أيام 10 و11 و12 نونبر المقبل، يعقبه إنزال وطني في الدارالبيضاء يوم 16 نونبر.
ويراهن أطر الأكاديميات الجهوية على الحكومة الجديدة، من أجل التجاوب مع مطالبهم، التي تتلخص أساسا في الإدماج في الوظيفة العمومية. وفي هذا السياق، قالت نزهة مجدي، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، إن تنظيم إضراب وطني لمدة خمسة أيام جاء لعدة أسباب، أبرزها الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مضيفة في تصريح ل “هوسبريس” أنه لحد الساعة لم يتحقق هذا المطلب بسبب تعنت الحكومة التي تلتجئ للقمع بدل الحوار.
وتابعت المتحدثة، أن أول شكل نضالي سيتزامن مع محاكمة الفوج الأول المكون من 33 من الأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث ستكون الجلسة يوم 14 أكتوبر الجاري، نطالب من خلالها بالبراءة لجميع الأطر التعليمية
