ندد مواطنون بالخطوة التي أقدم عليها الدرك وذلك بضرورة الإدلاء برخصة التنقل رغم توفر المواطنين على جواز التلقيح، معتبرين أن هناك تناقضا بين هذا الإجراء وبين الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية والتي تسمح لحاملي جواز التلقيح بالتنقل بين عمالات وأقاليم المملكة، دون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية.
وتساءل مواطنون عن أهمية جواز التلقيح إذا كان لا يسمح بحامله بالتنقل. مؤكدين أن التناقض الحاصل في اتخاذ القرارات له تبعات على المغاربة. ودعوا السلطات المعنية إلى اتخاذ القرار الصائب قبل تعميمه على المواطنين، وذلك من أجل تجنب حالة الارتباك والعشوائية وغياب التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة.
واستدل المواطنون بالدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والتي جاء فيها أن جواز التلقيح “سيسمح لحامله، دون الحاجة إلى أي وثيقة إضافية أخرى، بالتنقل عبر الأراضي الوطنية دون قيود”.
كنا يتيح جواز التلقيح لحامله، حسب الدورية الصادرة بتاريخ 5 يونيو الماضي، بالتنقل “حتى خلال الفترة التي يُحظر فيها التنقل على الأشخاص غير الملقحين، ويتيح أيضا السفر إلى الخارج”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جواز التلقيح يمكن تقديمه على الشكل الإلكتروني على هاتف ذكي، ويمكن أيضا سحبه في شكل ورقي من السلطات المحلية في المنطقة التي يقع فيها مركز تطعيم الشخص المعني”.
ودعا وزير الداخلية في مراسلته إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع مصالح الأمن، من أجل التنفيذ المناسب لهذه التعليمات”.
وكان مواطنون قد اشتكوا من قيام عناصر الدرك الملكي بمنعهم من التنقل رغم توفرهم على جواز التلقيح، ما أثار استياءهم.
