يستفيد المسؤولون والموظفون العموميون من مجموعة من الامتيازات والتعويضات التي تهدف إلى تسهيل مهمتهم وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بها. السيارات واحدة من تلك “الامتيازات” التي تخصص لتسهيل حركة المسؤولين في إطار مسؤولياتهم الإدارية، على أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين وصيانة ووقود وأحيانا حتى أجرة سائقيها. لكن، ماذا لو كانت تلك السيارات تستغل لأغراض شخصية؟ ماذا لو كانت تستعمل خارج أوقات العمل، وبعيدا عن الأهداف التي خصصت من أجلها؟
الصورة المرافقة للمقال تخص إحدى سيارات الدولة، التي رصدتها جريدة “oujda7″، يوم أمس الأحد تستعمل لأغراض شخصية دون مراعاة نظرة المواطنين لهذا الاستغلال.
سيارات الدولة التي تحمل العلامة الحمراء أو رموز بعض المصالح الإدارية الأخرى أصبحت تستعمل في خدمة عائلات وأقارب وأبناء رؤساء مجموعة من المصالح حيث تستخدم هذه السيارات في كل ما هو شخصي، وتستعمل هذه السيارات كذلك لقضاء العطل الأسبوعية ونهاية الأسبوع والتنقل خارج نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة التي وضعت رهن إشارتها هذه السيارات، كل ذلك في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة والتي يتم استغلالها يوميا دون منفعة عامة، إذ تقدر مصاريف المحروقات المستهلكة لسيارات الدولة بملايين الدراهم نتيجة استعمالها خرج نطاق خدمتها دون حسي أو رقيب.
