تعيش العلاقة بين وزارة الصحة بالصيادلة توترا متزايدا منذ بدء النقاش حول سياسة تسعير الدواء، في ظل خلافات حول الكلفة، والتوزيع، والتوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل الصيدليات كمرافق حيوية في المنظومة الصحية.
ففي هدا الإطار، دخلت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب على خط الجدل حول مشروع المرسوم الجديد لتسعير الأدوية، محذرة من تداعياته الوخيمة على مستقبل الصيدليات والمنظومة الدوائية الوطنية، في ظل ما وصفته بـ”التجاهل التام” لملاحظات المهنيين.
وفي بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني يوم الأربعاء 17 يوليوز 2025، نددت الكونفدرالية بما اعتبرته “مقاربة أحادية الجانب” من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعداد المشروع، معتبرة أن ما يجري يشكل “منعطفًا خطيرًا” في مسار إصلاح المنظومة الدوائية.
وحذّرت الهيئة من أن استمرار هذا التوجه سيؤدي إلى “اهتزاز التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب”، ملوحة بالتصعيد في حال عدم مراجعة الصيغة الحالية، من خلال دعوة الصيادلة إلى حالة تأهب شاملة، استعدادًا لـ”إضراب وطني يشمل إغلاق جميع الصيدليات” في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
