على إثر “استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واستفحال معدل البطالة وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري”، أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 23 فبراير الجاري “جراء استمرار تجاهل الحكومة، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية والطبقة العاملة، عبر نهجها سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع”.
واتهمت الحكومة بـ”الإصرار على ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لاشعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية، والتوافق القبلي حولها، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد”.
وأشارت إلى أن الحكومة أخلت بـ”التزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 ابريل ،2022 وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024 وبعد المعارك النضالية التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفعيلا للبرنامج النضالي الذي سطره مجلسها الوطني المنعقد في دورة 24 نونبر 2024 ، والدورة الاستثنائية لفاتح فبراير 2025، من تجمعات احتجاجية، ومسيرات جهوية ووطنية، وإضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025″.
وحملت الهيئة النقابية، الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات، وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية.
