أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأربعاء 24 يوليوز الجاري، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة، ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
ويسمح هذا الاتفاق المؤسساتي بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
ويحدد هذا الاتفاق قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، تنص هذه الاتفاقيةعلى إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذه الاتفاقية.
