على خلفية الانتقادات التي لاحقت شروع الحكومة في سحب الدعم المباشر، و “أمو تضامن”، من آلاف الأسر، قالت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
أمس بمجلس المستشارين ردا على سؤال حول سبب سحب الدعم من بعض المستفيدين رغم عدم حدوت تغيير في وضعيتهم الاجتماعية، بأن هناك “مراقبة لبعض المعطيات”، مؤكدة وجود “غش فيها”.
وأضافت بأن “المبدأ هو الاستهداف الذي يجب أن يذهب في اتجاه المؤشر الذي جاء به السجل الوطني الموحد”.
ولم تقدم الوزيرة أي أرقام حول عدد الأسر التي تم سحب الدعم منها، مكتفية فقط بالإعلان عن عدد المستفيدين الذي ارتفع من مليون مستفيد في دجنبر الماضي، إلى ثلاثة ملايين و600 ألف، مؤكدة أن الوضعية الشخصية يمكن أن يكون لها أثر على العتبة.
وكان مستشار برلماني قد انتقد غياب الموضوعية في معايير السجل الاجتماعي، وقال أن هناك حالة لسيدة كانت تستفيد من 500 درهم لشهرين، وتم سحبها منها رغم أن لم تشتر هاتف، أو دارجة، ولم تتزوج، أو تلد، وهو ما يجعل الحكومة تتعامل مع الدعم بمنطق “طلع تاكل الكرموس نزل شكون كالها ليك” حسب ذات البرلماني الذي طالب بالكشف عن النواقص المسجلة في تنزيل الدعم.
من جانبها شددت نادية فتاح على أن الحكومة اعتمدت آليات عصرية شفافة لتسجيل الأسر، حيث تم تسجيل الى متم شهر ابريل حوالي 4.4 مليون طلب للاستفادة.
وقالت “اليوم هناك ثلاثة ملايين و649 ألف أسرة، أي حوالي 12 مليون شخص يستفيدون من الدعم المباشر الذي سيكلف حوالي مليار درهم، في سنة 2024..وهناك تقريبا 25 مليار درهم ستستفيد منها الأسر المستهدفة في إطار الدعم المباشر”.
وتابعت بأن نجاح العملية تم بسبب تفاعل القطاع البنكي لكي “تؤدى هذه المبالغ شهريا في أحسن الظروف”.
