تستمر الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب التصعيد في الأشكال النضالية، إل غاية تحقيق مطالبهم المهنية، وذلك بعد عدم تجاوب القطاع الوصي مع مطالبهم
وقد أكدت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ لها، أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها الهيئة، وتتويجها بعقد الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 18 فبراير الجاري، والذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية، حيث سيتم شن إضراب وطني من 28 فبراير إل غاية 6 مارس المقبل، للمطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
ولن يتم خلال هذا الإضراب تحرير عقود الزواج والإراثات والوكالات والبيوعات ومختلف التصرفات العقارية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث.
ويتهم «العدول» وزارة العدل بدعم فئة من الموثقين على حسابهم وتهديد مهنتهم، التي يقولون إنها الأقدم وتشكّل أصل التوثيق بالمغرب منذ مئات السنين. ولم تعلق الوزارة بعد على إضراب العدول، بينما تصر الهيئة الوطنية للعدول في المغرب على مواصلة إضرابها، والتصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبها كاملة.
