شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة مطصفى بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على أن “الحكومة منذ أن باشرت الحوار مع النقابات التعليمية عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد، أي أن هناك إرادة سياسية قوية لإنهاء هذا الموضوع”..
وأكد بايتاس أنه “في هذا الاجتماع عشنا يوما استثنائيا بعد المصادقة على مشروع قانوني ينهيان هذا التعاقد”، مشيرا إلى أنه تم تغيير مصطلح “الأطر النظامية” في القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين بمصطلح الموظف العمومي ونفس الشيء بالنسبة للقانون المتعلق بنظام المعاشات، مضيفا أن هذه المقتضيات تسري على الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2016.
واعتبر بايتاس أن “الحكومة اليوم من خلال هذه القوانين أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح”.
