يعيش قطاع التعليم أزمة إضرابات بعد إعلان “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، المنضوي تحت لوائه 17 نقابة تعليمية عن خطوات احتجاجية متتالية ضد “النظام الأساسي”، وفي سياق الاحتقان المتنامي الذي تعرفه الساحة التعليمية، رفضا لهذا القانون الذي تدافع عنه الوزارة وصادقت عليه الحكومة، دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى إضراب وطني أيام 31 أكتوبر الجاري و1و2 نونبر المقبل، مع وقفات بالمؤسسات التعليمية وأمام المديريات يوم الخميس 2 نونبر، إلى جانب استمرار الإضراب الجزئي بساعتين صباحا ومساء بقية الأسبوع.
ودعت التنسيقية كل الفئات العاملة بالثانوي التأهيلي، من أساتذة المرسمين، ودكاترة، مبرزين، مستبرزين، وأصحاب الشهادات العليا، بالإضافة إلى أساتذة السلك الإعدادي العاملين بالثانوي، والأساتذة وأطر الدعم التربوي المفروض عليهم التعاقد أساتذة الزنزانة 10، إلى خوض إضراب حضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية لمدة ثلاثة أيام: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، الأربعاء والخميس 1 و2 نونبر 2023.
وقالت التنسيقية إن هذه الخطوات الاحتجاجية بسبب “تعنت الوزارة الوصية على القطاع، وإصرارها على نهج سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام بغية تفعيل مضامين النظام الأساسي الاستعبادي”.
وتطالب التنسيقية “الوزارة الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011 مع تفعيل قرار إحداث الدرجة الجديدة”، بالإضافة إلى ” مراجعة الأرقام الاستدلالية بتفعيل مبدأ العدالة الاجرية داخل قطاع الوظيفة العمومية”.
ويرتقب خوض إضراب عام آخر يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر المقبل، مصحوبا بمسيرة في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط الثلاثاء 7 نونبر المقبل، مع الاستمرار في التوقف عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي أيام الأسبوع.
