لم تستطع المعارضة البرلمانية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد “الغاز الروسي” المثير لجدل واسع منذ أسابيع.
المعارضة البرلمانية تعجز عن جمع توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب، بعدما رفضت الأغلبية الانخراط مع مقترح المعارضة لكشف حقائق تخص الغاز الروسي.
ويحتاج تشكيل اللجنة إلى 131 توقيعا، في حين أن فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية يتوفرون جميعا على 63 عضوا، وهذا ما حال دون تشكيلها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الرقابية، وفق بلاغ صحافي مشترك سابق، تأتي “على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”.
يُذكر أيضا أن المعارضة ترمي، من خلال المبادرة، إلى توضيح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.
وفي نفس السياق، دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة)، فرق الأغلبية إلى التوقيع على مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “استيراد الغازوال الروسي.
ونفى النائب حموني أن يكون وراء المبادرة استهداف لشركة المحروقات التي يملكها أخنوش، مثلما صرح به رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح بأن عدم انضمام فريق التجمع الوطني للأحرار للمبادرة سيكون بمثابة “التأكيد على وجود تضارب المصالح لدى حزب رئيس الحكومة”.
