في محاولة من الحكومة التفاعل مع “آهات” المواطنين، حاولت التدخل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر جملة من التدابير من بينها التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية لأسعار المواد الغذائية، والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية و حماية المستهلك.
لجان مراقبة الأسعار التي فعلتها الحكومة لموجهة غلاء أسعار بعض الخضر والفواكه والمواد الأساسية في الأسواق و عند البقال في “الحومة”، يعيد إلى الأذهان كيف تعاملت الحكومة ذاتها مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي ما يزال مستمرا، حيث نهجت الحكومة سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال خوفا.
فمن الطبيعي أمام “حماسة” الحكومة لإعادة تفعيل لجان مراقبة الأسعار، أن يتساءل المواطن عن عدم اتخاذ الحكومة هذا الإجراء مثلا ضد شركات المحروقات و محطات التوزيع لهذه المادة، من خلال تكوين لجان تسهر على مراقبة الأسعار في كل شركة و محطة على حدة.
فإلى حدود اليوم لم يتم تفعيل ما جاء في تقرير مجلس المنافسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.
