كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن قرب خروج المراكز الجهوية للاستثمار من جبة وزارته، وإلحاقها بالوزارة المكلفة بالاستثمار، مُوضحا بأن دور الولاة سيقتصر على إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بحالات رفض بعض المشاريع الاستثمارية.
وأشار إلى أن منظومة الاستثمار “عرفت تحولا مهما بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع التي أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار، “لكي تكون المنظومة كاملة ومتحكم فيها”.
وأبرز بأن “الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيمنح الأخير قوة أكثر للتدخل في ملفات إعادة النظر، وبالتالي تسهيل عملية الاستثمار”، بتعبير الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2023، بلجنة الداخلية بمجلس النواب.
وذكر بقانون المراكز الجهوية للاستثمار الصادر سنة 2019، الذي “تضمن مقتضيات مهمة لتسهيل عملية الاستثمار إلا أن جائحة كورونا أثرت على عملية تنزيله”.
وشدد على أن تسهيل عملية الاستثمار “لا يمكن فيها الاقتصار على نص القانون بل ينبغي أن ينخرط الجميع في ذلك لإنجاحها”.
